توالي ارتداد العقود الآجلة لأسعار الذهب من الأعلى لها في أسبوعين مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة من الأعلى لها منذ 23 من أيلول/سبتمبر وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي أعقاب إعلان ميرك الألمانية مؤخراً عن عقار جديد لكورونا.

في تمام الساعة 05:39 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.49% لتتداول عند 1,752.10$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,760.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة هابطة صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,760.90$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.13% إلى 94.11 مقارنة بالافتتاحية عند 93.99.

هذا ويترقب المستثمرين من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تسارع وتيرة خلق الوظائف إلى 425 ألف وظيفة مقابل 374 ألف وظيفة في آب/أغسطس الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك أتلانتا الاحتياطي الفيدرالي رافئيل بوستيك حيال الاقتصاد الريفي في قمة الرخاء الريفي الأمريكي في جورجيا، وذلك قبل أن يلقي حديث أخر له في محاضرة في جامعة جورجيا عن القيادة العامة، ويأتي ذلك بالتزامن مع تطلع المستثمرين في الأسواق المالية لتفاصيل حول خطط الاحتياطي الفيدرالي لتقليص مشترياته من السندات التي تبلغ 120$ مليار شهرياً.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في تصريحات لشبكة سي-إن-بي-سي عن كون الفشل في رفع سقف الديون قد يضر الدولار الأمريكي كأصل احتياطي وسيتسبب في كساد، ودعت يلين المشرعين من قطبي السياسة الأمريكية (الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري) للتحرك لحل الأزمة قبل الموعد النهائي لرفع حد الدين في 18 من هذا الشهر.

كما أعربت وزيرة الخزانة والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي يلين ضمن حديثها لشبكة سي-إن-بي-سي عن ثقتها في كون بنك الاحتياطي الفيدرالي يتخذ القرارات الصحيحة، موضحة أنه يحاول التعامل مع تابعيات اختناقات المعروض، مع تطرقها إلى أن استمرار محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول والذي تنقضي ولايته في شباط/فبراير 2022 لفترة ثانية، أمر يرجع للرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول ووزيرة الخزانة يلين قاموا الأسبوع الماضي بشهادتهما أمام لجنة الخدمات المالية الأسبوع بمجلس النواب وذلك حيال التقرير الفصلي لقانون فيروس كورونا و"كايرز"، والتي تضمنت أعرب باول عن كون اللجنة الفيدرالية لا تزال تتوقع هدوء وتيرة الضغوط التضخمية مع الإفادة بأن الوضع صعب للغاية لكون الاحتياطي الفيدرالي يجد نفسه يتعلق بالتوتر بين التضخم والعمالة.

وأكد باول آنذاك على أن حل التوتر بين التضخم المرتفع والبطالة المرتفعة يعد القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، ما اعتبره المحللون في الأسواق بأنه اعترافاً بوجود صراع محتمل بين هدفي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المتمثلين في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، ونوه باول ضمن شهادته ما زلنا بعيدين للغاية عن التوظيف الكامل والتضخم أعلى بكثير من الهدف.

كما أفاد باول بأنه يتوقع بعض الهدوء في الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك مع تطرقه لأهمية رفع حد الدين في أقرب وقت ممكن، مؤكداً على أن الفشل في القيام بذلك الأمر سيكون له تابعيات خطيرة، وشركته في الرأي يلين التي صرحت بأنه إذا لم يرفع الكونجرس سقف الديون، فستكون كارثة، مع العلم، أن مجلس النواب مرر الخميس الماضي مشروع للإنفاق لمدة تسعة أسابيع لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد المستثمرين في الأسواق لبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص مشترياته من السندات الحكومية وسندات الرهن العقاري ووسط تنامي القلق حال تباطؤ النمو الاقتصادي وبالأخص في الصين وارتفاع التضخم بالإضافة إلى اختناقات سلسة التوريد وأزمة الطاقة العالمية بسبب أزمة الغاز الطبيعي والتي دفعت الحكومة الصينية مؤخراً لإصدار أوامرها لشركات الطاقة لديها بتأمين إمدادات الطاقة بأي ثمن وسط نقص.

الأمر الذي دفع البيت الأبيض بدوره لإعادة التأكيد على مخاوفه حيال ارتفاع الأسعار، كما يتزامن ذلك مع المخاوف في الأسواق المالية حول المخاطر التنظيمية المنبثقة من الصين، وبالأخص حيال قطاع العقارات المثقل بالديون في الصين، حيث لم تسدد شركة مجموعة فانتازيا القابضة سندات مستحقة بقيمة 205.7$ مليون كانت مستحقة أمس الاثنين.

مما يزيد من القلق حيال شركات العقارات ذات الاستدانة الكبيرة في الصين، وبالأخص عقب أزمة الديون القائمة لأكبر مطور عقاري استثماري في الصين المثقل بالديون مجموعة شينا إيرجراند والتي تخلفت عن سداد دفعتين لفائدة السندات في الأسابيع الماضية قبل أن نشهد الاثنين إيقاف التداول على سهم المجموعة في بورصة هونج كونج، بينما لا تزال الأسواق الصينية مغلقة بسبب عطلة رسمية هناك وستفتح الجمعة القادمة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الجمعة الماضية إعلان شركة ميرك وشركة ريدجيباك بيوثيرابوتكس عن دواء جديد يتم تناوله عن طريق الفم لفيروس كورونا يقلل من خطر دخول المستشفي أو الوفاة بحوالي 50% في مرضي الفيروس التاجي، وفي حالة تم ترخيص ذلك الدواء من قبل الهيئات التنظيمية، يمكن أن يكون أول عقار طبي مضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 04:27 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 235.18 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,806,841 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 6,189 مليون جرعة.