تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثانية في أربعة جلسات من الأعلى لها منذ 22 من تشرين الثاني/نوفمبر 2021 حينما فقدت قرابة اثنان ونصف بالمائة آنذاك متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثالثة من الأعلى له منذ 22 كانون الأول/ديسمبر 2021 وفقاً للعلاقة العكسية بيتهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.
في تمام الساعة 04:58 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم شباط/فبراير المقبل 0.27% لتتداول عند 1,805.80$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1810.60$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1825.10$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.02% إلى 96.19 مقارنة بالافتتاحية عند 96.21.
هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في مطلع كانون الثاني/يناير والتي قد تعكس ارتفاعاً بواقع ألف طلب إلى نحو 199 ألف طلب مقابل 198 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، بينما قد توضح قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 25 من كانون الأول/ديسمبر انخفاضاً بواقع 28 ألف طلب إلى نحو 1,688 ألف طلب مقابل 1,716 ألف طلب.
ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة الميزان التجاري للبضائع والتي قد توضح اتساع العجز إلى 80.5$ مليار مقابل 67.1$ مليار في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وقبل أن نشهد الكشف عن قراءة مؤشر معهد التزويد الخدمي الذي تكمن أهميته في كون القطاع الخدمي في أمريكا يمثل أكبر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي لأكبر اقتصاد في العالم، والتي قد تظهر تقلص الاتساع إلى 67.0 مقابل 69.1 في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
كما يأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد تعكس تسارع النمو إلى 1.5% مقابل 1.0% في تشرين الأول/أكتوبر، بخلاف ذلك، تابعنا منذ قليل كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع 14-15 كانون الأول/ديسمبر الأخير والذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% ومضاعفة وتيرة خفض برنامج شراء السندات إلى 30$ مليار شهرياً، الأمر الذي جاء متوافقاً مع التوقعات آنذاك.
هذا وتضمن محضر اجتماع الفيدرالي بأن أعضاء اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح قد أشاروا خلال الاجتماع لكون الزيادة في السياسة النقدية المتكيفة للغاية المقدمة عن طرق استمرار وتيرة شراء الأصول، لم تعد ضرورية في ضوء ضغوط الأسعار المرتفعة وسوق العمل الأقوي، وأنه اعتماداً على توقعات الأعضاء الفردية للاقتصاد، فقد أصبح هناك ما يبرر زيادة الفائدة على الأموال الفيدرالية وقت أقرب أو بوتيرة أسعر مما توقعه أعضاء اللجنة سابقاً.
كما أوضح المحضر أن بعض أعضاء اللجنة أعربوا عن كون أنه من المرجح أن يكون من المناسب بدء تقليص حجم الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي في وقت أقرب نسيباً بعد البدء في رفع الفائدة على الأموال الفيدرالية، كما رأي بعض أخر أن شرط رفع الفائدة يمكن تلبيتها قريباً نسيباً وأنه من المرجح أن يكون اتخاذ موقف أقل تكيفاً للسياسة في المستقبل أكثر ملائمة وأن اللجنة يجب أن تعكس التزاماً قوياً حيال معالجة الضغوط التضخمية.
واتفق معظم أعضاء اللجنة في اخر اجتماعات 2021 على أن مخاطر التضخم تتجه نحو الاتجاه الصعودي، وقد نافش العديد منهم الخطر المتمثل في المستويات العالية للتضخم الأخيرة سوف تزيد من توقعات التضخم على المدي الطويل للجمهور إلى مستويات أعلى من تلك التي تتسق مع نطاق مستهدف اللجنة بعدي المدى، كما أشار المحضر لكون بعض الأعضاء يعتقدوا أن تقلص الميزانية العمومية "الهام" قد تكون مناسب لعملية التطبيع.
ونود الإشارة، لكون أخر توقعات الاحتياطي الفيدرالي تشير لاحتمالية رفع الفائدة ثلاثة مرات بنحو 25 نقطة أساس في 2022 وثلاثة زيادات مماثلة في 2023 واثنان اخرين في 2024، وذلك مع الإشارة لكون هناك مخاطر اقتصادية من سلاسة فيروس أوميكرون، تلك القرارات والتوجهات عززت التفاؤل حول كون تشديد بنك الاحتياطي الفيدرالي لسياسته النقدية فد ساعد في محاربة التضخم المرتفع دون عرقلة النمو الاقتصادي.
وفي نفس السياق، تابعنا الشهر الماضي أعرب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب الاجتماع للتعقيب على قرارات وتوجهات الفيدرالي، عن كون كبح التضخم هو الآن المفتاح لاستدامة التوسع الاقتصادي، لكن هذه ليست مهمة سهلة، لكون المزيد من الاضطرابات في الحياة اليومية من أوميكرون يمكن أن يؤدي إلى تفاقم سلسلة التوريد وزمن العمالة، مما قد يؤدي إلي ارتفاع التكاليف.
بخلاف ذلك، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 03:53 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 293.75 مليون حالة مصابة ولقي نحو 5,454,131 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 8,694 مليون جرعة.
