انخفاض العقود الآجلة لأسعار الذهب للجلسة الرابعة على التوالي بالتزامن مع اجتماع الاحتياطي الفيدرالي

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة في أثنى عشرة جلسة من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثانية من الأعلى له منذ 14 من أيار/مايو وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للمعادن عالمياً ونظيره الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم ووسط فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح.

في تمام الساعة 05:10 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم آب/أغسطس القادم 0.09% لتتداول عند 1,861.00$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,859.40$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,856.40$ للأوتصة، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.01% إلى 90.53 مقارنة بالافتتاحية عند 90.54.

هذا وتتطلع الأسواق لكشف المكتب الوطني للإحصاء للصين عن بيانات شهر أيار/مايو وصدور القراءة السنوية لمؤشر الإنتاج الصناعي والتي قد أظهرت تباطؤ النمو إلى 9.2% مقابل 9.8% في نيسان/أبريل الماضي، بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمؤشر مبيعات التجزئة أيضا تباطؤ النمو إلى 14.0% مقابل 17.7% في نيسان/أبريل، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة معدلات البطالة استقراراً عند 5.1% خلال أيار/مايو.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر المنازل المبدوء إنشائها والتي قد تعكس ارتفاعاً إلى 1.64 مليون مقابل 1.57 مليون في نيسان/أبريل، بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر تصريح البناء انخفاضاً إلى 1.73 مليون مقابل 1.76 مليون في نيسان/أبريل، كما يأتي ذلك أيضا بالتزامن مع أظهر قراءة مؤشر أسعار الواردات تسارع النمو إلى 0.8% مقابل 0.7% في نيسان/أبريل.

ويأتي ذلك بالتزامن مع فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 15-16 حزيران/يونيو في واشنطون والذي المتوقع يتم من خلاله البقاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات بما يفوق 120$ مليار متضمنين ما بين 80$ مليار لشراء سندات حكومية و40$ لشراء سندات رهن عقاري.

كما تترقب الأسواق المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول عقب نصف ساعة من انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي من المقرر أن يتم خلاله الكشف عن توقعات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة إلى مستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

وفي سياق أخر، تابعنا الأسبوع الماضي قيام البنك الدولي برفع توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي إلى 5.6% مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الثاني/يناير باتساع اقتصادي عالمي 4% في 2021، مع التحذير من أن الناتج المحلي الإجمالي العالمي سيكون أقل 2% تقريباً من توقعاته السابقة قبل جائحة كورونا، وذلك على الرغم من الانتعاش المدعوم بالتحفيز المالي الحكومي وتسريع وتيرة لقاحات كورونا.

ونوه البنك لكون نمو الاقتصاد العالمي المتوقع يأتي عقب انكماش 3.5% في 2020، وأنه من المتوقع نمو الاقتصاد العالمي 4.3% في 2022 و3.1% في 2023، وأن الاقتصاد الأمريكي قد شهد في 2021 نمو 6.8% عقب انكماش 3.5% في 2020، وأن الاقتصاد الصيني قد ينمو 8.5%، بعد انكماش 2.3%، كما أن الاقتصاديات الناشئة قد تشهد نمو 4.4% عقب انكماش 4.3% وأن التضخم قد يرتفع بقوة هذا العام وأن لا نشهد استجابة من البنوك المركزية.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثه بالأمس في تمام 03:21 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لقرابة 175.99 مليون حالة مصابة ولقي نحو 3,811,561 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 2,188 مليون جرعة.