انخفاض العقود الآجلة لأسعار الذهب للجلسة الثالثة على التوالي مع ارتفاع الدولار

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ السادس من آب/أغسطس وسط ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي للأعلى له منذ الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق للقلق من تفشي فيروس كورونا وتحديداً المتحور دلتا سريع الانتشار.

في تمام الساعة 05:33 صباحاً بتوقيت جرينتش تراجعت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.51% لتتداول عند 1,780.50$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,789.50$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,784.40$ للأوتصة، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار 0.28% إلى 93.43 مقارنة بالافتتاحية عند 93.17.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في 14 من آب/أغسطس والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 13 ألف طلب إلى 362 ألف طلب مقابل 375 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في السابع من هذا الشهر تراجعاً بواقع 66 ألف طلب إلى 2.80 مليون طلب مقابل 2,866 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع الكشف من قبل ثاني أكبر دولة صناعية في العالم عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر فيلادلفيا الصناعي والتي قد تعكس اتساعاً إلى ما قيمته 23.2 مقابل 21.9 في تموز/يوليو الماضي، وقبل أن نشهد أظهر قراءة المؤشر القائدة استقرار وتيرة النمو عند 0.7% خلال تموز/يوليو، بخلاف ذلك فقد تابعنا منذ ساعات كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

ونود الإشارة، لكون محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية الذي عقد 27-28 تموز/يوليو والذي تم خلاله البقاء على الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% وعلى برنامج شراء السندات عند 120$ مليار، تضمن أنه "بالنظر إلى المستقبل، لاحظ معظم المشاركين أنه بشرط أن يتطور الاقتصاد على نطاق واسع كما توقعوا، فقد رأوا أنه قد يكون من المناسب البدء في تقليل وتيرة شراء الأصول هذا العام".

وفي نفس السياق، تطرق المحضر أيضا إلى أنه بعض صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي يروا أن العام المقبل أكثر ملائمة للبدء في تقليص برنامج شراء الأصول والمشتريات الشهرية من السندات، ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول نوه الثلاثاء الماضي أنه لا يزال من غير الواضح ما إذا كان متحور دلتا سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد، معرباً لن نعود ببساطة إلى اقتصاد ما قبل الجائحة.

بخلاف ذلك، تابعنا بالأمس أعلن رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن إغلاق بلادها مع فرض قيود من المستوى الرابع في نيوزيلندا عقب اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا في أوكلاند، الأمر الذي جاء عقب ساعات من قرار الحكومة اليابانية الثلاثاء بتمديد حالة الطوارئ في طوكيو ومناطق أخرى في اليابان حتى 12 من آيلول/سبتمبر، ويأتي ذلك ضمن الجهود الرامية للحد من تفشي الفيروس التاجي والتصدي لجائحة كورونا.

ويذكر أن منظمة الصحة العالمية حذرت الأسبوع الماضي من كون الحالات العالمية المصابة بالفيروس التاجي قد تتجاوز 300 مليون حالة بحلول مطلع العام المقبل 2022، وذلك إذا ما استمرت الجائحة في اتجاهها الحالي، وجاء ذلك عقب أسبوع واحد فقط من إعلان المنظمة عن 200 حالة مصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم وبعد ستة أشهر من تجاوز العالم 100 مليون حالية.

ونود الإشارة، لكون المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر هو الأخر مؤخراً من خطورة تسارع إصابات فيروس كورونا مجدداً عالمياً، معرباً أن البشرية الآن في خطر حقيقي مع عودة انتشار الفيروس التاجي، وذلك مع تطرقه لكون العالم أحرز تقدم في تطوير اللقاحات بوقت قياسي، إلا أن ارتفاع أعداد الإصابات يعكس تراجع الامتثال للقيود الوقائية وعدم اتساق النظم الصحية وأن معدل التطعيم باللقاحات غير متكافئ عالمياً.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 02:06 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 208.47 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,377,979 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأمس، قرابة 4,544 مليون جرعة.