استقرار سلبي لأسعار الذهب عقب انفراجه محتملة لرفع سقف الديون واستأنف العلاقات الأمريكية الصينية

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لتعكس استأنف ارتدادها من الأعلى لها منذ 23 من أيلول/سبتمبر للجلسة الثانية في أربعة جلسات وسط الاستقرار الإيجابي لمؤشر الدولار الأمريكي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم وفي ظلال تسعير الأسواق لانفراجه محتملة حيال رفع سقف الديون الأمريكية والتفاؤل حيال استأنف المحادثات بين واشنطون وبكين.

في تمام الساعة 05:59 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم كانون الأول/ديسمبر القادم 0.22% لتتداول عند 1,759.90$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,763.80$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,761.80$ للأوتصة، وذلك مع ارتفاع مؤشر الدولار 0.01% إلى 94.23 مقارنة بالافتتاحية عند 94.22.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الثاني من تشرين الأول/أكتزبر والتي قد تعكس انخفاضاً بواقع 12 ألف طلب إلى 350 ألف طلب مقابل 362 ألف طلب في القراءة الأسبوعية السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 25 من أيلول/سبتمبر تراجعاً بواقع 22 ألف طلب إلى 2.78 مليون طلب مقابل 2,802 ألف طلب.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز الملاحظات الافتتاحية في حدث عبر الإنترنت تستضيفه جمعية أبحاث البنك المركزي وبنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي، وصولاً إلى كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن قراءة مؤشر ائتمان المستهلك والتي قد تعكس تسارع النمو إلى ما قيمته 17.4$ مليار مقابل ما قيمته 17.0$ مليار في تموز/يوليو الماضي.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس أعرب زعيم الأقلية الجمهوري في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل عن كونه يعتزم تقديم زيادة في سقف الديون تستمر حتى كانون الأول/ديسمبر، ما عزز التفاؤل حيال صفقة محتملة بين قطبي السياسة الأمريكية الحزب الديمقراطي الحاكم والحزب الجمهوري لرفع سقف الديون قصيرة الآجل في الولايات المتحدة، الأمر الذي من شأنه أن يخفف من المخاطر الفورية لتخلف الحكومة الأمريكية عن السداد.

مع العلم، أن تلك الزيادة قصيرة الآجل المحتملة قد تنهي جولة في صراع قطبي السياسة الأمريكية، إلا أنها لا تنهي المعركة السياسية المحتدمة بينهما، ونود الإشارة، لكون وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين صرحت الثلاثاء الماضي بأن الفشل في رفع سقف الديون قد يضر الدولار الأمريكي كأصل احتياطي وسيتسبب في كساد، ودعت المشرعين في واشنطون للتحرك لحل الأزمة قبل الموعد النهائي لرفع حد الديون في 18 من هذا الشهر.

ويذكر أن محافظ الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ووزيرة الخزانة يلين قاموا الأسبوع الماضي بشهادتهما أمام لجنة الخدمات المالية الأسبوع بمجلس النواب وذلك حيال التقرير الفصلي لقانون فيروس كورونا و"كايرز"، والتي تضمنت أعرب باول عن كون اللجنة الفيدرالية لا تزال تتوقع هدوء وتيرة الضغوط التضخمية مع الإفادة بأن الوضع صعب للغاية لكون الاحتياطي الفيدرالي يجد نفسه يتعلق بالتوتر بين التضخم والعمالة.

وأكد باول آنذاك على أن حل التوتر بين التضخم المرتفع والبطالة المرتفعة يعد القضية الأكثر إلحاحاً بالنسبة للاحتياطي الفيدرالي، ما اعتبره المحللون في الأسواق بأنه اعترافاً بوجود صراع محتمل بين هدفي اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح المتمثلين في استقرار الأسعار والتوظيف الكامل، ونوه باول ضمن شهادته ما زلنا بعيدين للغاية عن التوظيف الكامل والتضخم أعلى بكثير من الهدف.

كما أفاد باول بأنه يتوقع بعض الهدوء في الضغوط التضخمية خلال النصف الأول من العام المقبل، وذلك مع تطرقه لأهمية رفع حد الدين في أقرب وقت ممكن، مؤكداً على أن الفشل في القيام بذلك الأمر سيكون له تابعيات خطيرة، وشركته في الرأي يلين التي صرحت بأنه إذا لم يرفع الكونجرس سقف الديون، فستكون كارثة، مع العلم، أن مجلس النواب مرر الخميس الماضي مشروع للإنفاق لمدة تسعة أسابيع لتجنب إغلاق الحكومة الأمريكية.

ويأتي ذلك بالتزامن مع استعداد الأسواق لبدأ الاحتياطي الفيدرالي في تقليص مشترياته من السندات التي تبلغ 120$ شهرياً ومع تنامي القلق حال تباطؤ النمو الاقتصادي بالأخص في الصين وارتفاع التضخم بالإضافة لاختناقات سلسة التوريد وأزمة الطاقة العالمية بسبب أزمة الغاز الطبيعي الذي ارتفعت أسعاره بما يصل إلى 40% وفي وقت ما قبل أن ترتد بالأمس عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بلاده مستعدة للمساعدة.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا بالأمس التقرير التي تطرقت لكون الرئيس الأمريكي جو بايدن يخطط للقاء فعلياً مع نظيره الرئيس الصيني شي جينبينج قبل نهاية هذا العام، مما عزز أيضا التفاؤل في الأسواق المالية حيال استئناف الحوار بين الولايات المتحدة والصين، بخلاف ذلك، يدرس البنك المركزي الأوروبي برنامجاً جديداً لشراء السندات لمنع أي اضرابات في السوق الأوروبي عند تنفيذ عمليات الشراء الطارئة على مراحل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا الأسبوع الماضي إعلان شركة ميرك وشركة ريدجيباك بيوثيرابوتكس عن دواء جديد يتم تناوله عن طريق الفم لفيروس كورونا يقلل من خطر دخول المستشفي أو الوفاة بحوالي 50% في مرضي الفيروس التاجي، وفي حالة تم ترخيص ذلك الدواء من قبل الهيئات التنظيمية، يمكن أن يكون أول عقار طبي مضاد لفيروس كورونا عن طريق الفم.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الأربعاء في تمام 06:48 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 235.67 مليون حالة مصابة ولقي نحو 4,814,651 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الأحد الماضي، قرابة 6,189 مليون جرعة.